مدیریتی

شفافیت مبانی شفافیت

دکتر حسن امامی

شفافیت به عنوان یکی از اصول حکمرانی خوب همواره مطرح بوده است و یکی از شاخص‌های هشت‌گانه‌ای است که توسط برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) و بانک جهانی مطرح شده است.
با وجود تمام ابهامات، تقسیم بندی های مختلفی از شفافیت شده است. شفافیت از منظر حقوقی، شفافیت از منظر اقتصادی و مالی، شفافیت از منظر سیاسی و حکومتی و غیره
مصادیق شفافیت در هر سازمانی می تواند با توجه به ماموریت های آن متفاوت باشد.
شفافیت یک مسئله مهم اجتماعی و یکی از شاخص‌های هشت‌گانه‌ای است که توسط برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) و بانک جهانی مطرح شده است. همچنین این اصل به عنوان یکی از اصول حکمرانی خوب همواره مطرح بوده است. شفافیت در عرصه های مختلف، تعاریف متفاوتی دارد؛ تعریف شفافیت از منظر حقوقی، شفافیت از منظر اقتصادی و مالی، شفافیت از منظر سیاسی و حکومتی و غیره …در کنار این موضوعات مسائلی همچون شفافیت و تعارض منافع، اجزای شفافیت، ابعاد شفافیت، در این مقال مورد بحث قرار می‌گیرند.

امروزه «شفافیت» یکی از واژه های پر کاربرد توسط مسئولین و رسانه هاست؛ مردم نیز در مورد آن صحبت‌های بسیاری شنیده‌اند. امّا از آنجایی که شفافیت مفهومی «بدیهی» تلقّی می‌گردد، افراد از کنار تعریف و روشن‌ کردن مفهوم آن می‌گذرند و به ابعاد مختلف آن نمی‌پردازند و این موضوع تا آنجا پیش رفته است که شفافیت با وجود کاربرد فراوان، به مفهومی گنگ تبدیل شده است.

هدف در این شرح مختصر، لزوم شفاف کردن شفافیت می‌باشد. برای مثال در مورد عملکرد شفاف بیش از حد مطلب ارائه شده است. سوال این است عملکرد شفاف به چه معناست؟ این عملکرد برای چه کسی (مردم، هیأت مدیره و…) شفاف است؟ چه اطلاعاتی انتشار داده است که به منزله شفاف بودن عملکرد سازمان است؟ این اطلاعات در چه قالبی انتشار یافته‌اند؟ آیا شاخصی برای اندازه‌گیری میزان شفاف بودن سازمان وجود دارد؟ آیا گزارش، کتاب یا کتابچه‌ای حاوی اطلاعات سازمان در رسانه‌ها بوده است؟ آیا ذی‌نفعان سازمان امکان دسترسی به این اطلاعات را دارند؟ این دسترسی چگونه است؟ ا

این سؤالات مشخص می‌کنند که شفافیت، دارای ابعاد گسترده‌ای است. تمام این ابعاد باید شناسایی شده و از نظر اهمیت ضریب بگیرند و در مجموع شاخص هایی برای شفافیت تدوین شود. تا با کمک این شاخص‌ها بتوان میزان شفاف بودن یک سازمان را ارزیابی کرد.

طبق تعریف موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، شفافیت عبارت از امکان مشاهده آشکار، روشن و نامخدوش پدیده‌ها و واقعیت‌های موجود در جامعه و ادراک واضح و یکسان از آن‌ها در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی است که عملکرد عادلانه، صحیح و مناسب رفتارهای فردی و اجتماعی را در سازوکارها و روابط مختلف حاکم بر جامعه میسر می‌سازد. سازمان بین المللی شفافیت، شفافیت را اصلی می‌داند که افراد بتوانند از تصمیم‌های اداری، معاملات تجاری و امور خیریه‌ای که زندگی آن‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، مطلع شوند. وظیفه و تکلیف مستخدمان دولتی و مدیران دولتی این است که رفتار آنان رویت پذیر، پیش بینی پذیر و درک پذیر باشد. از نظر اسکوئر، (۲۰۱۱) شفافیت در مورد آشکار بودن و در دسترس بودن اطلاعات، داده‌ها و رویه‌ها جهت بررسی و نظارت بر آن‌ها می‌باشد. به طور کلی شفافیت مفهوم وسیعی است که در حوزه‌های مختلفی مثل شفافیت اقدامات، شفافیت مالی و حسابداری، شفافیت سازمانی و مسئولیت‌های دولتی، شفافیت اسنادی و… مطرح می‌شود (زندیه و سالارسروی، ۱۳۹۲).

تقسیم بندی های دیگری از شفافیت شده است از جمله شفافیت حقوقی، شفافیت اقتصادی و مالی و شفافیت سیاسی و حکومتی؛ ساریخانی و اکرمی سراب (۱۳۹۲) معتقد بودند که شفافیت از منظر حقوقی، عبارت است از حق شهروندان برای دسترسی به داده‌ها، آگاهی از معلومات و فرایندهای سیاستگذاری و تصمیم‌گیری مرتبط با شناخت مکانیزم‌های اتخاذ تصمیم توسط مسئولین حکومتی.

شفافیت از منظر اقتصادی و مالی ، علیرغم این که شفافیت به طور وسیعی در حسابداری مورد استفاده قرار گرفته است ولی تفاهمی بر سر تعریف آن وجود ندارد. پونال و شیپر (۱۹۹۹) شفافیت را شامل استانداردهایی که رویدادها، معاملات، قضاوت‌ها و برآوردهای زیربنایی صورت‌های مالی را آشکار می‌سازد، می‌داند.

در علم سیاست، شفافیت از منظر سیاسی و حکومتی به معنای این است که با اطلاعاتی که دولت در اختیار شهروندان قرار می‌دهد، به آن‌ها امکان می‌دهد تا از آنچه دولت‌ها انجام می‌دهند، آگاه شوند (یزدانی ۱۳۸۴). هدف از شفافیت، اجازه دادن به شهروندان، بازار و گروه‌ها برای پاسخگو نگه داشتن در قبال سیاست‌ها و عملکردها است. بنابراین شفافیت را می‌توان به منزله اطلاعاتی دانست که توسط نهادها منتشر می‌شوند و ارزیابی این نهادها را آسان‌تر و روشن‌تر می‌سازند (ضمیری و نصیری حامد، ۱۳۸۹).

طبق تعریف سازمان شفافیت بین‌الملل (۲۰۱۱)، شفافیت عبارت است از آشکار بودن مبنای تصمیمات حکومتی و سازوکارهای حاکم بر توزیع قدرت و درآمد که به عنوان مؤثرترین ابزار مبارزه با فساد اداری برای استقرار دولتی کارا و ایجاد جامعه‌ای پایدار به کار می رود. به عبارت دیگر منظور از شفافیت، گشایش امور غیر امنیتی و نظامی بر افراد است به طوری که رسانه‌ها، سیاست‌ها، فرهنگ‌ها و تصمیمات و… قابل عرضه به افکار عمومی باشد تا مردم بتوانند در مورد آن‌ها به قضاوت بنشینند.

طبق قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مصوب سال ۱۳۸۸، «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. در واقع از آنجایی که مسئولین و بطور کلّی حاکمیت، نماینده‌ی مردم برای اجرای احکام هستند، شفافیت اطلاعات عمومی آنها برای مردم بعنوان یک حق قانونی تلقی می‌گردد؛ مگر در مواردی که شفافیت اطلاعات حاکمیت، منافع عمومی جامعه را به خطر بیاندازد که در قانون مذکور جزئیات آن در نظر گرفته شده است. همانطور که گفته شد در ادبیات بین‌المللی، تنها به این نوع از انتقال اطلاعات، “شفافیت” گفته می‌شود: یعنی زمانی که مخاطب اطلاعات “مردم” باشند.

به طور کلی شفافیت دارای شش بعد می‌باشد: نخست دسترسی به اطلاعات، به مفهوم اینکه اطلاعات لازم در اختیار بهره‌مندان و حامیان یک سازمان قرار گیرد و عموم مردم نیز بسته به مورد به این اطلاعات دسترسی داشته باشند. این نوع از دسترسی در واقع باید حاصل اقدام عمدی سازمان‌ها برای آشکار ساختن اطلاعاتی باشد که در اختیار دارند. دوم جامعیت اطلاعاتی که در اختیار بهره‌برداران و حامیان یک سازمان قرار می‌گیرد باید جامع باشد، به این معنی که همه جنبه‌های اداره یک سازمان را در برگیرد. بعد سوم وضوح اطلاعات به مفهوم اینکه اطلاعاتی که در دسترس بهره‌مندان و حامیان یک سازمان قرار می‌گیرد باید روشن، بدون ابهام و قابل استفاده برای بهره‌مندان باشد. چهارم و پنجم دقت و به موقوع بودن اطلاعات است. در نهایت پاسخگویی به مفهوم اینکه سازمان‌ها باید بتوانند به ابهام‌ها و پرسش‌های مخاطبان خود، اعم از بهره‌مندان و حامیان یک سازمان یا عموم مردم پاسخ دهند.

در مورد شفافیت و تعارض منافع باید اذعان نمود که همه انسان‌ها بسته به موقعیت خود منافع متعارضی با هم دارند و گاه منافع افراد در مقابل منافع ملی قرار می‌گیرد. از این منظر همواره عده‌ای در حاکمیت هستند که منافعی در بخش خصوصی دارند و این باعث فسادهای جدی و ناکارآمدی تصمیم‌گیری‌ها، پروژه‌ها و برنامه‌ریزی‌ها می‌شود. برخی افراد هم در دولت مسئولیت دارند و هم در بخش خصوصی مسئولیت دارند. گاهی هم مسئولین منافع دیگری در بخش خصوصی دارند، نظیر سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه در بخش خصوصی و یا شرکت‌داری خود یا وابستگان آن‌ها. در چنین شرایطی این خطر جدی وجود دارد که منافع بخش خصوصی بر دولتی بچربد. برای مقابله با این کار هم باید شفافیتی ایجاد شود و هم قوانین جدی وجود داشته باشد که افراد نتوانند همزمان در بخش دولتی باشند و هم در بخش خصوصی منافع داشته باشند. تعارض منافع، ریشه و علت بروز تمام مفاسد و تخلفات است. لذا نه تنها آگاهی از چیستی آن برای همه اقشار ضروری است، بلکه لازم است با قوانین، مهم‌ترین مصادیق تعارض منافع را هدف گرفته و اقدامات مناسب را متناسب با هر یک از آن مصادیق در پیش گرفت. در این راستا لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور در دستور کار دولت قرار گرفت و با طی مراحل بررسی، در جلسه ۱۹ آبان ۱۳۹۸ هیئت وزیران مشتمل بر (۴۰) ماده تصویب شد…ادامه دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *