هفته پژوهش

پژوهش ؛ از آمارها تا  کاربرد

اهمیت پژوهش در حوزه های مختلف بر کسی پوشیده نیست. تمام سازمان ها و شرکت های برتر دنیا از پشتوانه تحقیق و توسعه برخوردارند. دانشگاه ها و مراکز علمی پژوهش را به عنوان یکی از ماموریت های کلیدی خود بحساب آورده و همواره در تلاشند تا عرصه تحقیقان را توسعه دهند.در کشور ما نیز از سال های گذشته بر این مسئله مهم تاکید شده و در لابلای برنامه های مختلف توسعه سهمی نیز برای پژوهش قرار داده اند. بر اساس آخرین گزارش علم سنجی، از پایگاه های معتبر دنیا روند تولید و انتشارات علمی ایران که محصول پژوهش و تحقیقات است از نظر کمی، کیفی و مشارکت بین المللی در دو دهه اخیر در پایگاه های بین المللی کلاریویت آنالیتکیس (Clarivate Analytics) و محصولات آن (WoS، ESI و Incites)، اسکوپوس (Scopus) و نیز پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به طور مستمر افزایش چشمگیری داشته است. طوری که سهم ایران از کل تولید علم در سال ۲۰۱۹ در کشورهای منطقه حدود ۲۹ درصد و در کشورهای جهان اسلام حدود ۲۰ درصد می باشد. با توجه به اینکه یکی از مسایل مهم پژوهش بودجه و مباحث مالی و هزینه های پژوهش است. به استناد آمار یونسکو، “بر اساس طبقه‌بندی‌های رایجی که وجود دارد، بین کشورهای پیشرفته، به طور میانگین از مجموع هزینه‌های پژوهشی، بیشترین سهم مربوط به پژوهش‌های تجربی (Experimental) است که بیش از 60 درصد هزینه‌های پژوهشی را به خود اختصاص می‌دهد. بعد از آن، تحقیقات کاربردی (Applied Research) است که حدود 20 درصد در کل هزینه‌های پژوهشی سهم دارد و در نهایت کمترین سهم مربوط به تحقیقات بنیادی (Basic Research) است که سهمی در حدود 10 تا 15 را دارد”. بر اساس آخرین گزارش “میانگین 10‌ساله هزینه‌های پژوهشی هر کشور نسبت به تولید ناخالص داخلی، بین کشورهای مختلف محاسبه شده که نشان می‌دهد این نسبت به ترتیب در سه کشور نخست جهان برابر با 4/2 درصد، 3/6 درصد و 3/4 درصد و بین کشورهای عضو OECD به طور متوسط برابر با 2/4 درصد و به طور متوسط در جهان برابر با 2/1 درصد است. این نسبت در ایران به طور متوسط 4/ درصد بوده است”. از مجموع هزینه‌های پژوهشی در ایران، 56 درصد از سوی دولت، 33 درصد از سوی دانشگاه‌ها و 11 درصد از سوی شرکت‌ها تامین مالی می‌شود. با توجه به دولتی بودن دانشگاه‌های اصلی کشور، می‌توان گفت عملاً بخش عمده بودجه‌های پژوهشی کشور در حقیقت به طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق دولت توزیع می‌شود.

این داده ها را اگر به عنوان درونداد مالی نظام پژوهشی کشور در نظر بگیرم صرفنظر از درونداد های دیگر که سهم بسیار زیادی در حوزه پژوهش ایفا می کنند. حال باید نگاهی به خروجی ها و پیامد ای نظام پژوهشی انداخت در اکثر کشورهای مختلف، پژوهش‌های کاربردی نقشی کلیدی در تدوین راهبردهای بلندمدت و سیاستگذاری‌های کلان دارد. در کشورهای پیشرفته، به طور خاص در موضوعاتی مانند سیاستگذاری اقتصادی، امنیت و روابط خارجی، محیط‌زیست، فناوری و علوم انسانی، صدها اندیشکده معتبر بر موضوعات مختلف پژوهشی تمرکز دارند. برخی از این اندیشکده‌ها دولتی و برخی نیز موسسات غیرانتفاعی برخوردار از کمک‌های دولتی و برخی نیز موسسات تحقیقاتی وابسته به دانشگاه‌ها هستند. در واقع می‌توان در کشورهای پیشرفته، نقش پژوهش‌های کاربردی را بر سیاستگذاری‌های کلان، کاملاً اثربخش و تعیین‌کننده دانست.

اما به رقم پیشرفت های چشم گیری که در حوزه پژوهش حاصل شده است. گزاره های مطرح شده از سوی محققین و مسئولین حوزه های پژوهشی رنگ و بوی دیگری دارد. به چند گزاره می توان التفات نمود “براساس یافته های سال های گذشته نتایج چنین گزارش می شود که ” در فرآیندهای سیاستگذاری کلان، نسبت به نتایج مطالعات پژوهشی احساس نیاز نمی‌شود. و یا ” بدون نیازسنجی مناسب و صرفاً به منظور جذب اعتبارات پژوهشی، طرح‌های مختلفی به تصویب می‌رسند و اجرا می‌شوند. نوعاً، در اغلب مراکز تحقیقاتی دولتی و شبه‌دولتی، فرآیند تعیین اولویت‌های پژوهشی، فراخوان و دریافت طرح‌نامه‌های پژوهشی، تصویب طرح‌ها، نظارت و داوری نتایج طرح‌ها بر اساس رویه‌هایی شفاف و کارآمد صورت نمی‌گیرد. در نتیجه عموماً این‌گونه طرح‌های پژوهشی فاقد کیفیت و کفایت لازم بوده و قابلیت استفاده در سیاستگذاری را ندارند”. در مورد پژوهش های دانشگاهی گزاره ها کماکان با این ادبیات تحریر می شود” چرا با وجود نقش مهمی که تحقیقات در پیشرفت جامعه و ارتقای سطح دانش دارند، پژوهشهای دانشگاهی ما کاربردی نیستند.” و یا “برنامه ریزی باید متناسب با نیازهای کشور در قالب برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت، تعریف شود. اما طرحهایی که اکنون تعریف می شود، اکثراً موردی و فردی است و هرچند افراد تلاش می کنند تحقیقی که انجام می دهند هدفمند باشد”. نبود ارتباط بین دانشگاه و جامعه که جزء مسایل چندین ساله می باشد نیز در این واکاوی به چشم می خورد “دیدگاههایی که در دانشگاهها نسبت به تحقیقات کاربردی هست، با دیدگاههایی که در جامعه وجود دارد متفاوت است”. صدای سفارش دهندگان به دانشگاه ها و مراکز علمی نیز در این زمینه بلند است. “بسیاری از سازمانها تعریفی برای مفهوم تحقیق ندارند و بنابراین نمی توانند اولویتهای تحقیقی خود را مشخص سازند. باید از سازمانها بخواهیم اولویتهای خود را مشخص و با اطلاع رسانی دقیق این اولویتها را به مراکز تحقیقی و دانشگاهها اعلام کنند؛ زیرا اولین مرحله برای ایجاد چنین بسترهایی برای تحقیقات کاربردی، اطلاع رسانی شفاف و دقیق است.” کار به جایی رسیده است که برخی از گزاره ها در راستای تغییرات رویکرد دانشگاه از نسل اول به نسل های بعدی توجه کرده و توصیه می کنند؛ ” باید همان قدر که به آموزش بها می دهیم، برای تحقیقات هم ارزش قایل شویم. تصمیمات کشور هم باید در همین راستا جهت گیری شود. بسیاری از دستگاههای اجرایی -دولتی و غیردولتی،نیازهای پژوهشی خود را یا خود انجام می دهند و یا به بخش خصوصی و سازمانهای غیر دانشگاهی می سپارند. ارتباط متقابل جامعه و دانشگاه، بسیار کم است”.

حال باید از خود سوال کنیم تا کی باید همواره در آمار ها شاهد رشد و توسعه باشیم ولی در پیامد ها هنوز اندر خم کوچه کاربردی کردن پژوهش ها هستیم؟ تا چه زمانی باید این پارادوکس را مورد نظر قرارداد؟ بهتر نیست از حالا به بعد به دستاورد های دیگران توجه بیشتری مبذول داریم و در صدد برآیم با خلاقیت و نوآوری طرحی دیگر در اندازیم؟

دکتر حسن امامی

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. این فیلد الزامی است.